هدفت هذه الدراسة إلى استکشاف دور الحوکمة في مکافحة الفساد المالي في وحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية، من خلال التعرف على واقع تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة في وحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية، وعلى معوقات تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة فيها، واستکشاف المقترحات حول الحلول المناسبة في تطبيق الحوکمة في ضوء رؤية المملکة 2030م. وقد استخدمت الدراسة في الجانب النظري منهاج الاستقراء بشقه النظري، وفي الجانب الميداني منهج الاستقراء العملي، واستخدمت الدراسة الاستبانة کأداة لجمع البيانات في الجانب الميداني متضمنة الخصائص الشخصية بعينة الدراسة، وآرائهم حول واقع تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة في وحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية، ومعوقات تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة في وحدات القطاع العام، ودور الحوکمة في الحد من حالات الفساد المالي في وحدات القطاع العام، وتکون مجتمع الدراسة من موظفي القطاع العام في المملکة العربية السعودية، وبالتحديد الذين يعملون بالأقسام المالية، وأيضا المحاسبين القانونيين، وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السعودية في التخصصات ذات الصلة، وکان عدد الاستبانات التي استلمت مکتملة (211) استبانة، وهو ما يمثل عدد أفراد عينة الدراسة. وکانت أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يتم تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة في وحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية وبدرجة الموافقة في مجالات: الأنظمة والقوانين والتعليمات، المساءلة والرقابة، الإفصاح والشفافية، الکفاءة والفاعلية، وأن عملية تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة في وحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية تواجه معوقات عديدة وباتجاه الموافقة بشدة من أبرزها انتشار ثقافة البيروقراطية في وحدات القطاع العام، وضعف کفاءة أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، ومن أبرز النتائج أيضا أن لمبادئ الحوکمة دور في الحد من حالات الفساد المالي في وحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية وخصوصا إخضاع عمليات التعيين والترقية في وحدات قطاع العام لأسس واضحة ومتطورة ومراجعة من جهات عليا، وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار دليل موحد لحوکمة القطاع العام في المملکة العربية السعودية، والتأهيل المستمر للعاملين في الجهات الرقابية، والحرص على المزيد من العدالة في تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات على جميع الموظفين بوحدات القطاع العام في المملکة العربية السعودية دون تمييز کأحد مبادئ وآليات الحوکمة.