لقد حققت المرأة مکاسب مهمة في العقدين الماضيين في مشارکتها في مجالات العلوم والهندسة والطب الحيوي على مستوى البکالوريوس والدراسات العليا في الوطن العربي. کما انضمت النساء أکثر من أي وقت مضى إلى صفوف أعضاء هيئة التدريس في هذه المجالات والانتقال إلى مناصب قيادية في التعليم العالي (على سبيل المثال ، کأعضاء هيئة تدريس ، ورؤساء أقسام ، وعمداء). کان هناک نمو مواز في مشارکة المرأة في الأعمال التجارية والحکومة والقطاعات غير الربحية أيضًا. في حين أن التقدم بطيء ، فإن تقليص "الفجوة بين الجنسين" أمر مشجع. ومع ذلک، فإن التقدم السريع والمستدام في سد الفجوة بين الجنسين يتعرض للخطر بسبب استمرار التحرش الجنسي وتأثيره السلبي على الحياة المهنية للمرأة في الکليات والجامعات في بلادنا. ووفقا لدراسات حديثة، فإن ما يزيد عن 37% من النساء تتعرض للتحرش الجنسي. الأمر المحبط بشکل خاص في هذا الموقف هو أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه استثمار الکثير من الطاقة والمال في الجهود المبذولة لجذب النساء والاحتفاظ بهن في المجتمع کعضو فعال ونشط، يبدو أن النساء غالبًا ما يتعرضن للتنمر أو التحرش والمضايقات. حتى عندما تندمج المرأة مع المجتمع المنتج، فإن قدرتهم على المساهمة والتقدم في مجالهم يمکن أن تکون محدودة نتيجة للتحرش الجنسي - إما من التحرش الموجه إليهم؛ المضايقة المحيطة في بيئة العمل أو المجتمع؛ أو الانتقام والخيانة التي يتعرضون لها بعد الإبلاغ رسميًا عن التحرش. إن التحرش الجنسي لا ينافي تعاليم الدين، العادات والتقاليد، الآداب العامة وحسب، بل إنه يقوض تحصيل المرأة المهني والتعليمي ويؤثر سلبيا على صحتها العقلية والبدنية. عندما تتعرض المرأة للتحرش الجنسي في مکان العمل ، فإن النتائج المهنية تشمل انخفاض الرضا الوظيفي ؛ الانسحاب من مؤسستهم (سواء کان ذلک بالاستقالة تماما من العمل، أو الاستمرار لکن مع تشتت العقل وعدم الترکيز وتراجع الطاقة الانتاجية). عندما يتعرض الطلاب للتحرش الجنسي ، فإن النتائج التعليمية تشمل انخفاض الدافع لحضور الفصل ، وزيادة التغيب عن المدرسة ، ضعف الأداء التعليمي ، عدم الاهتمام وضعف الترکيز في الفصل، وفي بعض الأحيان تضطر الطالبة لتغيير تخصصها أو الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى أو حتى الانقطاع تماما عن الدراسة.