يمثل النفط ثروة ذات أهمية قصوى للدول النفطية التي تعتمد على النفط لتوفير دخلها القومي ودعم اقتصادها الريعي وتتمتع العقود الاستثمارية النفطية بأهمية أکثر لأنها تساعد في تنمية تلک الثروات وتسهيل استثمارها من جهة وأطرافها کونها تبرم بين الدولة  ممثلة بشرکاتها ومؤسساتها النفطية العامة من جهة والشرکات النفطية الأجنبية الخاصة من جهة أخرى مما يثير أشکالاً متعلقا بالتکييف القانوني لهذا النوع من العقود الاستثمارية ويهدف الباحثان ألى بيان عقد الاستثمار النفطي مفهوماً وخصائص مع تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لهذا العقد لما لها من دور في حل المنازعات الناشئة عنه ملتزمين المنهج الوصفي المقارن في بيانهم  عقد الاستثمار النفطي مفهوماً وخصائص مستقرئين آراء الفقه القانوني في هذا الخصوص، وتوصل الباحثان الى نتيجة مهمة هي أن عقد الاستثمار النفطي ذي طبيعة قانونية خاصة وهو يخضع للقانون الخاص وأحکامه مع ضرورة ملاحظة أن العقود التي تبرمها الدولة في مجال الاستثمار النفطي وتطوير بناها النفطية متعددة ومختلفة الأطراف وبالتالي يمکن أن يضفى على کل عقد طبيعته القانونية الخاصة به بعد دراسة ملابسات إبرامه وتحديد أطرافه ومعرفة أثاره.