تناولت هذه الدراسة نمطاً جديداً من الاقتصاد قائماً على المعرفة بدأ مع بداية الألفية الجديدة في الدول المتقدمة والدول النامية الصاعدة على المستوى العالمي. هذا لايعني أن المعرفة لم تکن موجودة أو مستخدمة في النشاط الاقتصادي، وتمثلت مشکلة الدراسة هلاقتصاد المعرفة له اثر ايجابي مباشر على بناء قدرات المرأة اما اثر سلبي غير مباشر ؟ والجديد هو حجم تأثيره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي نمط حياة الإنسان عموماً، وهو ما جاء نتيجة للخطط الوطنية المتکاملة ذات البرامج الزمنية والأهداف المحددة التي وضعتها تلک الدول لسد الفجوة المعرفية بينها منذ الربع الأخير من القرن الماضي. ترکز هذه الدراسة على التوجهات والخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات کّلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلک و تستخدم المنتجات المعرفية بشکل کبير، مما يؤکد أنها بحاجة للترکيز على إنتاج المعرفة کي تستطيع مشارکة البشرية في السير في مواکب العلم والمعرفة، والتوجه باقتصاداتها نحو الاقتصاد المعرفي الکفيل بحل المشکلات التي تواجهها في البطالة والفقر وانخفاض مستويات التنمية .وامتلاک جانب العلم والمعرفة واستخدامها في النشاط الاقتصادي  وبناء قدرات المراة من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إليها الدول بشکل عام، ومع التقدم التقني والمعلوماتي الذي شهدته العقود الأخيرة بدأ نمط جديد من الاقتصاد قائم على المعرفة بالظهور مما يدعو للتساؤل عن توجه البلدان العربية نحوه ، ومدى استفادتها من تجارب الدول المتقدمة والنامية الصاعدة في هذا المجال .