شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين تطورات مذهلة حققت تغيرات بنيوية عميقة في المجتمع والإدارة والاقتصاد، وتلک التغيرات لا يمکن مقارنتها إلا بتغيرات الثورة الصناعية التي حدثت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. ولقد اتسمت هاتان الثورتان بطابع التقدم التکنولوجي، فالأولى ثورة صناعية والثانية ثورة المعلومات ، ولم يکن ممکناً ظهورهما لو لم تظهر التکنولوجيا الملائمة لکل منهما : في الأولى الآلة البخارية وفي الثانية الحاسوب کما کانت الأولى تمهيداً للثانية، فقد وضعت أسس التقدم التکنولوجي والبحث العلمي، وحققت قفزة نوعية في ميدان المعرفة . ويقدم قطاع المعرفة فرصاً جديدة للبلدان النامية، خاصة الدول العربية ويتيح لهذه البلدان فرصة اللحاق بالسباق، والحصول على نصيبها من الاقتصاد العالمي، فإذا نجحت في تحقيق توغل جيد في قطاع المعرفة، فإنها سوف تترجم ذلک في مستوى عيش أفضل وأکثر استدامة لجميع شعوبها (1).