فإن الإنسان يسعى من أجل توفير حاجاته وکسب معاشه بطرق شتى ووسائل متعددة، غير أن الإسلام حدد طرق کسب المال بطرائق محددة، وينبغي على المسلم أن ينطلق في کل تصرفاته من منطلق شرعي بحيث يکون سلوکه وفقا للمبادئ الإسلامية القائمة في تحري الحلال وعدم أکل أموال الناس بالباطل بالربا أو الغرر أو المقامرة. ولقد انتشرت الشرکات التجارية والصناعية والخدمية التى تطبق نظام التسويق الشبکي لتسويق منتجاتها وخدماتها ، والذي يقوم بصفة أساسية على حافز العمولات التراکمية بتکرار صفقات البيع وأصبح الحافز للوسطاء والسماسرة فى التسويق ليس السلعة أو الخدمة المعروضة للبيع ولکن العمولة أو السمسرة التى سوف يحصلون عليها بسبب تصاعد عمليات التسويق بالرغم من أن السلعة أو الخدمة قد يکون لها منافع .ولقد أقدم العديد من الشباب ولا سيما من العاطلين أو ممن يريدون تحسين دخولهم على الدخول فى التسويق الشبکي بهدف الحصول على المکاسب .ولقد تناول فريق من العلماء والفقهاء الذين يجمعون بين فقه المعاملات وبين الجوانب الفنية للتسويق مسألة التسويق الشبکي وکانت لهم آراء وفتاوى سنتناولها بالدراسة. ودفع الاختلاف في الاجابات العديد من الشباب إلى البحث عن الرأي الفقهي الذى ليس فيه شبهات الحرام ليتبعه بصرف النظر عن ضغوط الحاجات الضرورية للمعيشة التى يتعرضون لها والذى دفعني لکتابة هذا البحث (کثرة التعامل فى هذا الزمان مع هذه الشرکات ، کثرة السؤال عن حکمها- تغلغل هذه الشرکات فى العديد من الاماکن والسيطرة على عقول الکثيرين واقناعهم بالأرباح الکبيرة بلا جهد -مما يؤدى الى تدمير الاقتصاد کما حدث فى العديد من الدول).