يتناول هذا البحث الأراضي الزراعية والمجتمع في مصر العثمانية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، وقد ذکرتُ فيه توزيع البنية العقارية للأراضي المصرية؛ ومنها: أراضي الميري، وأراضي الملکية الخاصة، وأراضي الأوقاف، وأراضي البور، وأراضي الأملاک المتروکة، والأملاک المشاعة، والأملاک الخاصة. کما تناولتُ الفئات الاجتماعية المالکة للأرض أو المتصرفة فيها، وکان من أبزرها: الملتزمين، والتجار، والعلماء، والنساء. واختتمتُ الدراسة بالحديث عن علاقة أصحاب الأراضي بمراکز السلطة في مصر العثمانية.       وقد تواصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، منها: إنه توافر للأراضي الزراعية في مصر في القرن الثامن عشر أهمية کبيرة من خلال نظام محکم نتج عنه أنواع من الملکيات الزراعية کالأرض الميري وکذلک الملکية الخاصة أي الأواسي وأراضي الأوقاف والرزق الإحباسية، فضلاً عن الأراضي البور والشراقي والأملاک المتروکة والأملاک المشاعة، وکذلک الأملاک الخاصة.