أطلق النحاة على (التاء) اللاحقة بالأسماء والصفات مصطلح (عَلَم التأنيث)، ذلک أن وظيفتها الأصيلة فَصْل المؤنث عن المذکر، فهي– على هذا المعنى–  فارقةٌ بين الجنسين. وعلامات التأنيث –بوجه عام- تختص بـ"الأسماء دون الأفعال والحروف، وذلک من قِبَل أن الأسماء تدل على مسميات تکون مذکرة ومؤنثة، فتدخل عليها علامةُ التأنيث أمارةً على ذلک، ولا يکون ذلک في الأفعال^[i] ولا الحروف^[ii]"^[iii]. وأصل هذا الاستعمال للتاء أن تکون في الصفات لِتَطَابُقِ بِنْيَةِ الجنسين فيها ولا سيما الصفات الجارية على الفعل فکانت الحاجة إلى علامة فارقة لا مناص منها دفعاً للبس. أما الأسماء الجامدة فـ(تاء التأنيث) طارئة عليها، إذ التأنيث فيها يتحقق بالصيغة، نحو: رجل وامرأة^[iv]، حمار وأتان،... في الأناسيّ والدَّوابّ، وکذا فيما کان من الجمادات أو ما لا روح فيه، نحو: الشمس، والنار، والرِّيح،... إلخ. وهي لا مقابل لها –بداهة- في المذکر، لأن التأنيث فيها من باب المجاز وعُرْف الاستعمال بخلاف الضرب الأول. ورغم أصالة لاحقة (التاء) في الدلالة على التأنيث إذ هي –بتعبير النحاة- عَلَمُه وأَمَارَتُه، ففي طاقتها أن تقوم بوظائف عديدة أخرى ينطوي بعضها على دلالات متضادة تُنْبِئ عن ثراء المخزون الدلالي في لاحقة (التاء) مما يجعلها جديرة بالبحث والاستقصاء بغرض رصد دور (التاء) في إنشاء دلالات متضادة، والکشف عن الخصائص الصرفية والدلالية للکائنات اللغوية المُلَقَّحَة بـ(التاء) الضامنة للدلالة وضدها.