جاء عرض الدراسة لجرائم الموظفين العموميين المالية في عصر محمد علي من حيث العوامل التي أدت الى تفشي ظاهرة الجرائم المالية بين الموظفين في عهد محمدعلي والتي تمثلت في اضطراب الإدارة وعدم کفاءة النظام الإداري للدولة المصرية وتداخل الاختصاصات بين النظار والمديرين في إدارة الأشوان ولم تتدخل الدولة إلا في عام 1839م لإزالة مثل هذا التداخل، وهذا فضلاً عن زيادة حدة مثل هذا التداخل في الريف المصري حيث کان للقرية الواحدة اکثر من قائم قام کما وجد تداخل لمأموري الأقاليم في شئون المديريات الأخرى، ومن ثم فإن مثل هذا الاضطراب وظهور البيروقراطية قد أوجد العديد من الموظفين الذين لديهم سلطات الإشراف والمتابعة والعقاب والتحکم في الدولة واقتصادها من خلال سلطاتها الإدارية مما أغرى العديد منهم بالتحول نحو الفساد المالي والإداري وارتکاب الجرائم المالية والإثراء بلا سبب على حساب خزانة الدولة أو جهد ودخول الفلاحين. وکان من أسباب تفشي الفساد المالى هو تفاوت الأجور والمرتبات بين موظفي الدولة مما دفعهم الى ارتکاب جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير وتزييف العملة والاضرار بأموال ومصالح الجهات التي يعملون لديها، وکانت الاختلاسات وتلک الجرائم بديلاً من وجهة نظرهم تعويضاً عن المرتبات الدورية المنتظمة لهم وعدم مطالبتهم بزيادتها أو الحصول على المتأخرات منها، وکان محمد علي يسترد تلک الأموال المختلسة من خلال مصادرها عندما تبدو على الموظفين أمارات الثراء. عندما يتهمهم بالاختلاس والاستيلاء على أموال الدولة أو بجعلهم متعهدين على مجموعة قرى يسئلون عن سداد التزاماتها المالية أمام الدولة، ولذلک في سبيل مواجهة الدولة للفساد المالي للموظفين فقد طبقت الدولة أسلوب الرقابة المالية على الکتبة  بتوجيه من الديوان الخديوي ووضع العقوبات المالية والسالبة للحرية والبدنية لتأديبهم.