بادرت شركات السياحة بوضع وتسويق برامجها عن طريق موقعها على شبكة الإنترنت , بحيث يمكن للعميل الإطلاع على البرنامج السياحى قبل التعاقد بشأنه بل تطور الأمر إلى أن إتاحت هذه الشركات لعملائها التعاقد عن طريق الإنترنت , وكذلك إبرام صفقات سياحية بواسطة عقود ؛ تسمى" بعقود السياحة الإلكترونية " وهوعقد ينطوى على تبادل للرسائل والمعلومات بين الشركة السياحية و العملاء من خلال نماذج وصيغ معدة سلفاً ومعالجة إلكترونياً وينشأ عنها إلتزامات تعاقدية .
ويهدف البحث إلى التعرف على وضع التعاقد السياحى الإلكترونى لتحقيق علاقة متوازنة فى عمليات التعاقد بين العميل وشركة السياحة , وكذلك التعرف على الوضع القانونى فى حالة إبرام العقد بين العميل وشركة السياحة التى قد تتم عن طريق الحجوزات الإلكترونية , كما يسعى البحث إلى التعرف على المشاكل التى قد تواجه العميل أثناء تسوقه على المواقع الإلكترونية المختلفة , وكيفية إبرام العقود السياحية الإلكترونية بالشكل الصحيح .
استخدم البحث المنهج الوصفى التحليلي للتعرف على المشاكل التى قد تنتج عن التعاقد بين كل من الطرفين من حيث إبرامه وإثباته , كما أعتمد البحث ايضا على المقابلات الشخصية وتوزيع إستمارات الإستقصاء وعمل دراسة حالة للخروج بتوصيات وأطر من شأنها مساعدة الشركات السياحية لادارج نمط التعاقد السياحى الإلكترونى بشكل رسمى فى مصر .
خًلص البحث على وضع توصيات ومقترحات منها ضرورة قيام المشرع المصرى بإصدار تشريع ينظم التحكيم الإلكترونى على غرار مراكز التحكيم الدولية حتى يطمئن السائح أو العميل لوجود نظام سريع يقوم بحسم حقه فى حالة النزاع , ولابد ايضا من عمل حملات توعية خاصةَ للشركات السياحية و العملاء المحتملين عن العقود السياحية الإلكترونية وكيف يتم إبرامها .