نظ ا رً لحداثة الد ا رسات القانونية فى مجال السياحة الالکترونية وندرتها فإن هذا البحث يطرق باباً
جديداً علي عقود السياحة الالکترونية وکيفيه حل المنازعات المتعلقه بها ، فيتناول البحث أحدث
ما ترتب علي ظهور العولمة القانونية فى مجال حل المنازعات العقدية وهو التحکيم الإلکترونى
کأحدث الآليات لفض المنازعات الإلکترونية. فمع انتشار السياحة الالکترونية بانتشار التجا رة
الالکترونية کان لابد من نشأة قواعد إج ا رئية تحفظ لأط ا رف التعامل الالکترونى حقوقهم الناشئة
عنه و تسوية المنازعات بينهم ،و هي قواعد تلاءم الطبيعة الخاصة للوسط الذي يتم التعامل
الالکترونى فيه من حيث کونه بيئة الکترونية تتجاوز الحدود الإقليمية للدول غالب اً.
هذه القواعد تسوى الن ا زع الناشىء دون اللجوء إلى تعقيدات القضاء العادى ، لذلک بات منطقياً
اللجوء إلى الوسائل البديلة و من بينها التحکيم الالکترونى ، باعتباره وسيلة حديثه لها دور ايجابى
فعال فى فض منازعات عقود السياحة عموما و الإلکترونية خصوصا ، وهو ما نسعى اليه فى
هذا البحث من خلال منهج البحث القانوني الذى يعتمد على التحليل الوصفى و المقارن بهدف
تحديد ماهية التحکيم الالکترونى کمصطلح و مفهوم حديث و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية
الموضوعية والإج ا رئية المتعلقة به، حتى نضع تحت يد المشرع والمختصين اطا ا ر قانونيا متکامل 
ومرنا لفض المنازعات السياحيه على النحو الذى قد يکون له أفضل الأثر على التنميه السياحيه فى مصر.