يستند البحث الحالي إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها التعرف على الأسباب والدوافع وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وتحديد أهم الآثار السلبية الناجمة عنها، إلى جانب استعراض أبرز تجارب بعض دول العالم في هذا المجال، والکشف عن آراء الخبراء والباحثين تجاه التدابير اللازمة لترشيدها، وتقديم تصور مقترح لعدد من التدابير التنظيمية لترشيدها في التعليم المصري، واعتمد البحث في معالجته على المنهج الوصفي، وأداة استطلاع رأي الخبراء والتي تم إعدادها في ضوء عدد من الدراسات السابقة وأدبيات الإطار النظري للبحث. واشتملت عينة البحث على (46) خبيرا من أساتذة الجامعات والباحثين التربويين لاستطلاع آرائهم حول التدابير اللازمة لترشيد ظاهرة الدروس الخصوصية بالتعليم قبل الجامعي في مصر، وقد أشارت أهم النتائج إلى عدد من التدابير أهمها:
1-    التدابير الإدارية وتشمل: تطبيق نسبة الإنفاق على التعليم الواردة في الدستور، وإعادة هيکلة نظام الأجور والحوافز للمعلمين، وتحسين لوائح الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للمعلمين، إضافة إلى تطوير سياسات للانتقال من التعليم قبل الجامعي للتعليم العالي، وإعادة النظر في لوائح الانضباط للطلاب والمعلمين، وتعزيز التوافق بين الکادر الخاص للمعلمين وقانون الخدمة المدنية.
2-    التدابير التربوية وتشمل: تحسين جهوزية وجاذبية البيئة التعليمية للطلاب، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير جودة عالمية، وبناء برامج للموهوبين والمتفوقين تتلاءم مع قدراتهم إلى جانب توفير برامج علاجية للطلبة ذوي التحصيل الضعيف، وتطوير طرق التدريس للحد من أساليب الحفظ والتلقين. والترکيز على اکتساب مهارات القرن الواحد والعشرين مع تقليل کثافة الفصول في بعض المناطق والمحافظات، وضرورة إصلاح منظومة التقويم بالتعليم قبل الجامعي.
3-    التدابير المجتمعية وتشمل: تفعيل دور الروابط العلمية والمهنية في تطوير التعليم، وتغيير ثقافة المجتمع حول ما يطلق عليه کليات القمة. وتعزيز العدالة الاجتماعية بين صيغ التعليم المتعددة. وإشراک القطاع الأهلي والخاص في تعزيز إتاحة التعليم، وتطبيق نتائج البحوث المتعلقة بعلاج هذه الظاهرة، إضافة إلى التعاون مع المراکز البحثية وکليات التربية في علاج هذه الظاهرة.
4-    وانتهى البحث باقتراح عدد من التدابير التنظيمية لترشيد ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر.