اهتمَّتْ المملکةُ العربيةُ السعوديةُ اهتمامًا کبيرًا بالتَّعليم، وحرصتْ على نشرهِ في کلِّ قطرٍ مِن أرجائِها الشَّاسعة؛ حِرصًا منها على أنْ ينالَ کلُّ طالبٍ وطالبةٍ حقهما مِن التَّعليم، ورغبةً منها في تحقيقِ النَّهضةِ الشَّاملةِ للدَّولةِ، وتحقيقِ التقدُّمِ والرُّقي في کافةِ المجالات؛ لذا نجدُ أنَّها تتحمَّل عبءَ تمويل التعليمِ بکافةِ مراحلهِ ومستوياتهِ. ومعَ هذه الرَّغبةِ الملِحَّةِ في نشرِ التَّعليم وتطويرهِ تأتي مشکلةُ زيادةِ النَّفقاتِ التعليميةِ عامًا بعد عامٍ نتيجةَ النموِّ السُّکانيِّ، وتزايدِ الطَّلب الاجتماعيِّ على التعليمِ. وقدْ أشارتْ وزارةُ التَّعليمِ في استراتيجيةِ تطويرِ التَّعليمِ العام في المملکةِ العربيةِ السعوديةِ (1434هـ ، ص109) إلى أبرزِ التَّحدياتِ التي تواجهُ النظامَ التعليميَّ في المملکةِ والمتمثِّلة بـ: الامتداد الجغرافي، وتباعُدِ المجموعاتِ السُّکانية، ونسبة النموِّ العالية التي تتطلَّبُ زيادة في النفقات، وضعف فاعليةِ الشَّراکة المجتمعية، الأمرُ الذي يدعو إلى البحثِ عن مصادرِ تمويلٍ إضافيةٍ. وإضافةً إلى ما سبق، فإنَّ الارتقاء بمستوى مُخرجات التعليم وتطوير مهاراتها يظلُّ هدفًا استراتيجيًا تسعى وزارةُ التعليمِ إلى تحقيقه، وفي هذا الصَّددِ يشيرُ أحمد (2015، ص 397 ) إلى أنَّ مُخرجاتِ التعليمِ مُنْتَجٌ يتطلَّبُ وجودهُ وجودتهُ على ساحةِ المنافسةِ العالمية الإنفاقَ على المؤسساتِ التي تُعنَى بتأهليهِ؛ ليتلاءَمَ مع سوقِ العمل، وعلى ذلک کانَ لابُدَّ مِن تنويعِ مصادرِ تمويلِ التعليمِ، وضرورةِ البحثِ عن مصادرَ أخرى تدعَمُ التمويلَ الحکوميَّ من أجلِ إعدادِ الإنسان المنتِج الذي يجمعُ المعرفةَ والإنتاجَ معًا. وتعدُّ المدرسةُ المنتجةُ أحدَ المصادرِ المهمة لتمويلِ التَّعليم.