يعتبر التعليم العالى قوة محرکة فى الاقتصاد المعرفى المعاصر، فهو يمد سوق العمل بالقوى العاملة الماهرة والمؤهلة التى يُمکنها الإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولهذا يُعتبر مؤشراً لمستوى نمو وتقدم البلاد. إن الاستثمار فى التعليم العالى يُمکنْ البلدان النامية من مواکبة العالم المتقدم والمنافسة فى المجال الدولى. وفى ظل حقبة العولمة، والتجديد، والمنافسة، تعتمد ثروة البلدان ورخاؤها بشکل کبيرعلى جودة رأسمالها من الثروة البشرية، وفى هذا السياق تتمکن البلدان التى تمتلک العمالة الماهرة من جنى ثمار العولمة (مؤشر المعرفة العربي، 2016، 13). وهناک تحديات کبيرة أمام الدول النامية ترجع فى معظمها إلى ضعف جودة التعليم العالى ومؤسساته، ولکى تستطيع هذه الدول تحويل تلک التحديات إلى فرص سانحة، فسوف يتحتم عليها أن توازن مابين الکم والکيف، ليؤدى بها فى نهاية المطاف إلى الوصول لخليط متجانس من الخريجيين يستطيع تلبية احتياجات سوق العمل والمساعدة فى نمو البلاد على الجانب الاقتصادى (احمد جلال وطاهر کنعان، 2011، 11). وفى ظل ازدياد التحديات التى تواجه الجامعات، وماتفرضه تلک التحديات من أعباء ومسؤليات تتطلب من الادارات الجامعية التغيير الشامل فى أساليب الإدارة، وتبنى مداخل ادارية حديثة تهدف إلي الصلاح والتطوير، ومن أحدث تلک المداخل وأکثرها ارتباطاً بالاصلاح الادارى مدخل الحوکمة ((Governance Approach. ويُعد مدخل الحوکمة أحد معايير الجودة الشاملة التى حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، حيث تقع فى المجال الثالث من مجالات (القدرة المؤسسية) التى هى مطلب أساسى لتحقيق الجودة الشاملة فى التعليم(الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 2008، 25).