تمثل الهدف الرئيس للدراسة في تناول سياسات التعليم العالي في کل من مصر وسنغافورة وماليزيا، ودورها في بناء ومواکبة الاقتصاد المعرفي. ولتحقيق هذا الهدف قامت الدراسة بتوضيح ماهية الاقتصاد المعرفي، ودور سياسات التعليم العالي في تحقيق متطلباته. وباستخدام المنهج المقارن بمدخله الوصفي التحليلي، وقفت الدراسة على أوجه التشابه والاختلاف بکل من سنغافورة وماليزيا، فرصدت مميزات سياسات التعليم العالي بدولتي المقارنة، ومدى مواءمتها لبناء الاقتصاد المعرفي. وبعد تحليل واقع سياسات التعليم العالي المصري ورصد أهم التحديات والإشکاليات التي تعوقها عن تحقيق متطلبات الاقتصاد المعرفي، طرحت الدراسة تصوراً مقترحاً لتطوير سياسات التعليم العالي المصري لمواکبته.