تأتي أهمية هذا المؤتمر العلمي السابع لکلية التربية جامعة ببنها بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (SERO) تحت عنوان" دمج وتمکين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والمجتمع "الممارسات والتحديات" والذي يتناول فئة مهمة من فئات المجتمع، ظلت لفترات طويلة مهمشة لا يهتم بها أحد، إلى أن برز الاهتمام بها في السنوات الأخيرة على الصعيد العربي والأجنبي.
ولقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا کبيرا في کيفية تعليم وإعداد ذوي الحاجات الخاصة، وتم سن القوانين التي تحفظ لهم الحصول على حقوقهم، وتطوير أساليب التدريس التي تناسب حاجاتهم الخاصة، وتطوير التکنولوجيا والخدمات المساندة، وظهرت حرکة الدمج کأحد التغيرات المهمة في مجال الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة بعد تعرضهم لسنوات من العزل والفصل.
ولقد جاءت فکرة هذا المؤتمر في وقت تباينت فيه وجهات النظر حول قضية الدمج؛ لمناقشة هذه القضية والتعرف على التحديات التي قد تقف حجر عثرة في طريقه عبر ثقافات مختلفة، ووضع مقترحات وحلول لهذه التحديات، فالدمج يعکس فلسفة إنسانية ويمثل نقلة أخلاقية نحو توفير التربية المناسبة لرعاية هذه الفئة ضمن البيئة المناسبة، وليس هذا فحسب، بل إن التمکين والدمج ليس التزاما إنسانيا فقط ولکنه حق أصيل أقرته الشرائع السماوية.
ولقد اهتمت مصر برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحقيقا لمبدأ" التربية للجميع" وأصدرت القرارات واللوائح اللازمة حيث في تم عقد مؤتمر "التعليم للجميع" لمناقشة تجربة الدمج وشارک فيه کل من وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسکو، وهيئة إغاثة الأطفال البريطانية، ومرکز سيتي. کما أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (94) بتاريخ 28/4/2009 والذي ينص على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقات الطفيفة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال؛ لتحقيق التمکين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة. وتم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي اهتمت بفکرة الدمج بمصر وإعداد وتدريب المعلم للإرتقاء بمتطلبات الدمج مثل مؤتمر بجامعة المنيا (2002)، ومؤتمر الاتحاد النوعي" معا على طريق الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي بالقاهرة (2002)، وصولا للمؤتمر الحالي دمج وتمکين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والمجتمع لعام 2016.