فتحت التطورات فى الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحرك نحو توفير الخدمات على الإنترنت فرصاً لا حدود لها؛ لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع مجالات الحياة, مثل الحوكمة والتعليم والصحة والعمالة والترفيه والأعمال التجارية والمصرفية وما إلى ذلك, وإزالة الحواجز فى المجتمع. وأُقر بذلك عن طريق الالتزامات القانونية الواسعة بشأن إمكانية النفاذ الإلكترونى المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وإيمانا بالحق فى المعلوماتية؛ كحق من حقوق الإنسان الواردة بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ومقتضاه تمكين فئات المجتمع – وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة – من الاستفادة من صناعة تكنولوجيا المعلومات, وتهيئتها بما يتناسب مع احتياجات أعضاء هذه الفئات, فى حدود القوانين الوطنية والمواثيق الدولية؛ يتحتم تهيئة البيئة القانونية والأخلاقية الضامنة لسن ما يلزم من تشريعات من شأنها تيسير استخدام التطبيقات الحالية والمتطورة للذكاء الاصطناعى, وحمايتهم من الانتهاكات المتوقعة عند استخدامها, بما لا يحول دون استفادة المذكورين من تحسيناتها, كونهم الأولى بالرعاية الممكنة.