يشکل ذوو الإعاقة قطاعا هاما من ثروة البلاد البشرية , ومن ثم فإن رعايتهم تربويا وتأهيلهم نفسياً ومهنياً – بما يتناسب وقدراتهم الخاصة – ويجعل منهم طاقة منتجة وإيجابية تشارک فى الإنتاج وبناء المجتمع , فضلا عن تحقيق التکيف النفسي والاجتماعي والمهني . إن العائد الاقتصادي من استثمار ذوى الإعاقة يفوق ما تکلفوه أضعافا مضاعفة . ومن هذا المنطلق شرعت مصر قانون 39 لسنة 1975 , والذي ينص على توحيد الجهود فى مجال التربية الخاصة والتاهيل المهني , بهدف الاهتمام بذوى الإعاقة وتوفير التعليم والتأهيل المناسب لهم , والعمل على مساندتهم للمساهمة الفعالة فى عملية الإنتاج والقيام بدورهم الإجتماعى توطئة لدمجهم الفعلى فى الحياة الإجتماعية . هذا وقد نبع الاهتمام بذوى الإعاقة من عدة مبادئ هامة , من أهمها المبدأ الأخلاقى الانساني , حيث من حق هؤلاء الأطفال والشباب علينا أن نوفر لهم کل أنواع الرعاية اللازمة , وأن نشعرهم بحقهم الطبيعي فى الحياة الکريمة , وبقيمتهم الذاتية , بغض النظر عن نقص قدراتهم وامکانتهم الخاصة , فکل ميسر لما خلق له , فضلا عن المبدأ الديموقراطى وتکافؤ الفرص فى التعليم والتأهيل الشامل , وتفعيلا لهذا المبدأ صدر ميثاق الطفل المعوق , الذي تضمن إعلان حقوق الطفل فى 20 نوفمبر 1959 , وتلاه إعلان الأمم المتحدة تخصيص عام 1981 عاماً دولياً للمعاقين .