اتفق الفقه القانوني المقارن ــ حديثاًــ حول مصطلح ذوى الإعاقة للتعبير عن الأشخاص الذين يوجد لديهم قصور بدنى أو حسى أو عقلي . بالرغم من عدم اهتمام الدساتير السابقة على دستور 2014 بفئة ذوى الإعاقة ، إلا أن المحکمة الدستورية العليا لم تتخل عن هذه الفئة ، وإنما أقرت مبدأ التمييز الإيجابي لصالحهم سواء فيما يتعلق بالعمل أو التأمين الاجتماعي ، وأقرت مسئولية الدولة عن رعايتهم وتوفير حياة کريمة لهم على أساس قواعد التضامن الاجتماعي وقواعد الضرورة . إلا أنه بصدور دستور 2014 فقد اهتم بشکل کبير بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، حيث نص على حقوقهم في إحدى عشر مادة تضمنت کافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والترفيهية ، وجعل تمثيلهم لأول مرة في المجالس التشريعية والمحلية ، وقد أحسن المشرع الدستوري صنعا حين أضاف فئة الأقزام لفئة ذوي الإعاقة رعاية لحقوقهم ، خصوصا وأن نسبة الأقزام فى مصر تتعدى نسبة 35% من أقزام العالم.