تعتبر مکانة المرأة اليوم معياراً مهمّاً، يوضح درجة تقدم أي مجتمع، وقياس حرکة تفاعله مع معطيات العصر الحديث، بکل ما يحمله من قيم ومبادئ ، فالمرأة هي المرآة العاکسة لنمو المجتمعات، حقيقة أصبح ينادي بها الجميع، وواقعاً فرض نفسه بفعل الزمن، حيث تزايد في العقود الأخيرة الحديث عن دور المرأة وضرورة تحقيق تمکينها، مما جعل الهيئات والمنظمات المحلية والدولية تتسابق من أجل عقد المؤتمرات والقمم للمناداة بضرورة إشراک المرأة في التنمية لأنها تشکل نصف قوة المجتمع، وتعطيل هذه القوة يعني اختزال نصف موارد المجتمع وتجميدها. وبنا ءً على ذلک، تطورت المفاهيم التنموية والسياسات المرتبطة بقضايا حماية المرأة وتنميتها بدءاً من منهج الرفاه الاجتماعي، وصولاً إلى منهج التمکين من خلال الترکيز على تسهيل وصولها إلى شبکات الأمان الاجتماعي، وکذلک تحول العالم إلى الاعتماد على مدخل "النوع الاجتماعي والتنمية" والذي يرتکز على مراعاة الاختلافات وعدم المساواة بين الرجال والنساء في التخطيط للبرامج والتنفيذ والتقييم، وأن أدوار وعلاقات القوة بين الرجال والنساء تحدد من يقوم بالعمل ومن يستفيد. ولذلک فإن الأخذ بعين الاعتبار هذه الفوارق وتصميم برامج لتقليصها يساهم ليس فقط في زيادة فعالية برامج التنمية وإنما في تحقيق إنصاف اجتماعي  .