هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد ملامح عمليات الشراكة البحثية بالجامعات المصرية، والتعرف على أهم الخبرات العالمية في مجال الشراكة البحثية بالجامعات، كما هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لإعادة هندسة عمليات الشراكة البحثية بالجامعات المصرية في ضوء رؤية 2030م، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل واقع الشراكة البحثية ووصفه وصفًا دقيقًا، من حيث مجموعة المدخلات ومدى تفاعلها مع بعضها البعض من خلال العمليات، ثم تحليل نتائج ومخرجات الشراكة البحثية بالجامعات المصرية، وتوصلت الدراسة إلى ضعف دور الكيانات المسؤولة عن تفعيل الشراکة البحثية في تسهيل وتنظيم کافة أنواع الشراکة البحثية بين الجامعات ومجمتع الأعمال، وقصور التنظيم التشريعي، حيث لم يتعرض إلى صور مشاركة كافة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في مجال البحث العلمي، وهو الأمر الذي ألقى بكثير من الغموض حول أشكال المشاركة الخاصة التي يمكن تطبيقها في ظل القانون المصري، بالإضافة إلى غياب رؤية إستراتيجية موحدة على المستوى المركزي عند معالجة مشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وتشغيل تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تعدد الجهات المسئولة عن تنظيم هذه المشاركة، وتعدد الموافقات والتراخيص اللازمة بشكل مبالغ فيه، ووقوف ذلك دون إتمام العديد من المشروعات، ضعف إنشاء وتفعيل مراکز الإبداع والابتکار والتميز، والحاضنات، وأودية المعرفة، وحدائق المعرفة، والکراسي البحثية، ومراکز ريادة الأعمال، والبحوث التعاقدية لخلق مناخ ملائم لتطوير الأنشطة الإنتاجية في الجامعة، وقامت الدراسة بوضع تصور مقترح لإعادة هندسة عمليات الشراكة البحثية بالجامعات المصرية في ضوء رؤية 2030م تضمن مجموعة من الآليات منها: تطوير التشريعات المنظمة للشراكة البحثية بما يحقق تنظيم واستمرارية الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، ووضع خطة إستراتيجية لاستدامة الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية في مجال البحوث التطبيقية بما يضمن تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وتطوير برامج الشراكة البحثية من خلال الإفادة من النماذج العالمية مثل جامعات الولايات المتحدة وإنجلترا وكوريا الجنوبية، وتفعيل الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة من خلال تدريب طلاب الجامعات وتنمية مهاراتهم العملية.