تهتم المجتمعات المعاصرة بقضايا الإعاقة والمعوقين، وضمان حقوقهم، وزيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، کلّ حسب إمکانياته، ومهاراته، وخبراته، واستثمار قدراتهم بهدف الوصول إلى أقصى طاقاتهم. وتهدف الدولة إلى تمکين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص تعليم مناسبة لهم بما يلائم قدراتهم، وما يسمح باستيعاب أکبر عدد من المعَوقين، حيث نص الدستور المصري على ضرورة تحقيق مبدأ تکافؤ الفرص الذي يقضي بتعميم الإلزام، وإتاحة الفرصة أمام کل طفل لديه إعاقة للاستفادة من المرافق والتسهيلات والفرص التعليمية المُتاحة للأَطفال العاديين. وفي هذا الإطار صدر مؤخراً قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أکد على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وطالب بتمکينهم من الحق في التعليم باتخاذ التدابير اللازمة التي تکفل إمکانية وصولهم واستخدامهم للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل التکنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، کما أکد القانون على أن تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والمؤسسات التعليمية في ضوء نوع ودرجة الإعاقة. کما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2733) لسنة 2018، والخاص بإصدار لائحة تنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤکد هذه اللائحة على ضرورة توفير الخطط اللازمة لاستيعاب هؤلاء الأطفال. وفي إطار ذلک يصبح من الضروري تحديد متطلبات تنفيذ التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة، وتحديد مسارات العمل بين الوسائط التربوية المختلفة، ووضع استراتيجيات ترتکز على بناء شراکة حقيقية بين المدرسة، والأسرة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وهو ما يهتم به هذا البحث من تحديد لمتطلبات تنفيذ الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة في مدارس التعليم العام من أجل الإسهام في تحسين الاستيعاب لهذه الفئة.