تعد المواقع الصناعية فى محافظة الاسکندرية إحدى سياسات التنمية الاقتصادية  التي تنتهجها الحکومة المصرية لحل مشاکلها الاقتصادية  والعمرانية، وظهرت تلک المواقع الصناعية الجديدة کرد فعل طبيعى للخروج بحلول جذرية من الازدحام وارتفاع الکثافة السکانية في المدن الکبيرة القائمة، ونقص الخدمات وزيادة مشاکل البنية الأساسية، والنقص الکبير في المساکن في المدن الرئيسية فکان من أهم أهداف التوسع فى إنشاء المواقع الصناعية الجديدة السيطرة على الاتساع غير المنظم للمناطق الحضرية، وإيجاد اتزان بين السکن والعمل، وتقليل الکثافات السکانية وتوقير الخدمات، وجذب الأنشطة الاقتصادية المترکزة في المراکز الحضرية الکبرى وعلى رأسها قطاع الصناعة، لتوفير المزيد من فرص العمل، وکذلک تشجيع عملية التنمية في الأقاليم الأخرى. لذلک فإن سياسة المواقع توطين المواقع الصناعية بها تعتبر اتجاهًا هامًا لتنظيم التنمية العمرانية حيث تشتمل على العديد من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية