تعتبر التجارة مکانية بطبيعتها، حيث تتحدد أنماطها بتوزيع الأنشطة الاقتصادية في المکان (Rossi-Hansberg, 2005, p. 1464)، وتشکل التجارة الخارجية التي يلعب الموقع الجغرافي دورا مهما في أدائها أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية (توفيق، 1995، ص122)، وتهتم الدراسات الجغرافية بتحليل المحددات المکانية أو الإقليمية للتجارة، فضلا عن أثرها الإقليمي (Kettunen, 2004, p.45)، وذلک من خلال استخدام المنهج العلمي في تقييم تبادل الإنتاج العالمي ومناطق استهلاکه في صورة جداول إحصائية، وما يصاحبها من تحليلات مکانية مناسبة (القايدي، 2003، ص 437)، وکان التحليل الجغرافي للتجارة الدولية معنيا بثلاث قضايا هي: المسافة الجغرافية، والتجارة کتفاعل مکاني؛ والتجارة کنتيجة للفروق الإقليمية في الإنتاج، ثم اتبعت بحوث الجغرافية التجارية – بدرجات متفاوتة – الفکر الاقتصادي أو الدراسات التجارية، ثم تطورت من خلالها في مطلع القرن العشرين، کما أدت الفترات اللاحقة للجغرافيا الإقليمية والثورة الکمية إلى توجيه البحث في هذا المجال، وبما أن البحوث الجغرافية غالبا ما تهدف إلى تفسير مواقع الأنشطة الاقتصادية؛ فقد أبرزت بحوث الجغرافية التجارية الفروق الإقليمية وتباينات الأنشطة الاقتصادية بينها، (Kettunen, 2004, p.46). وتفيد دراسات الجغرافيا التجارية في تطوير الأنشطة المتعلقة بالتجارة، وبالتالي زيادة الإنتاج، کما تساعد المعلومات الإقليمية عن السلع المستهلکة، والتي يتحصل عليها من جغرافية التجارة في البحث عن أسواق جديدة، وبالتالي زيادة فعالية أنظمة النقل والاتصالات وتطوير الخدمات المختلفة(Mulley, 2014, P.8).