لا يملک أي نظام سياسي أن يستغني عن حاجته إلى الشرعية، حتى وان کان نظاماً غير شرعي- في عرف السياسة المدنية الحديثة - أي حائزاً علي السلطة من غير طريق الشرعية (الدستورية والديمقراطية) بل إنه في هذه الحال من فقدانه شرعية الميلاد، يکون أدعى إلي تحصيل تلک الشرعية، ليعوّض بها ما يشوبه من نقص في التکوين. وفي کل الحالات جميعاً سواء أکانت النخبة الحاکمة وصلت إلى السلطة عن طريق المؤسسات الدستورية وصناديق الاقتراع، أم عبر التوسل بأدوات الاستيلاء العسکري، أم من طريق ثورة شعبية، فإن هذه النخبة لا تملک تثبيت أرکان النظام السياسي وتأمين استقراره واستمراره من دون توفير القدر الضروري من الشرعية السياسية التي تصنع له مقبولية لدى الناس، أي تجعله في أعينهم نظاماً شرعياً. ليس في وسع القوة أن تصنع الشرعية لنظام سياسي أو تفرضها فرضاً، إذ ليس في شرعيات السياسة والسلطة في العالم المعاصر ما يمکن حسبانه شرعية القوة. ولا وصف يطابقه في هذه الحالة سوى القول إنه نظام سياسي غير شرعي. ولا يغير من حقيقة عدم شرعيته أن لا تقاومه قوة معارضة من المجتمع، أو أن يبدو الناس غير مکترثين لتسلطه، غير مستعدين لرفع صوت الاحتجاج عليه، ذلک أن معيار الشرعية لم يکن دائماً درجة التفاعل- الصراعي أو التوافقي- بين النظام السياسي الحاکم والمجتمع الذي تقع عليه سيطرته، لأن هذا المعيار غير دقيق دائماً ومن المظاهر اللافتة أن المجتمعات التي تعاني وطأة حکم المستبدين هي التي تنجب ظواهر تبدو شاذة من قبيل عبادة الطغاة وتقديس الحکام... إلخ، کما أن اختبار شرعية نظام سياسي من هذا النوع في مختبر فاعليات المجتمع الاعتراضية قد يأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تتبين نتائجه، وخاصة حينما يجنح لممارسة عنف أعمى للتعويض عن فقدان الشرعية.