کان التعامل بالتقسيط من الأمور التي اشتهر تداولها علي مر العصور وحتي زمننا الحالي، وذلک لتيسير الحصول علي متطلبات الأفراد من سلع وخدمات، فقد کان التقسيط يحقق مصلحة مشترکة بين طرفين، الطرف الأول الدائن وهو مانح التقسيط. والطرف الثاني المدين وهو مسدد الأقساط .       فقد يسر التقسيط للطرف الأول تداول سلعته ورواجها، والحصول على فائدة جراء تأجيل استلام المبلغ کاملاً، وکذلک يسر للطرف الثاني الحصول علي سلعة، أو خدمة، أو دفع ضريبة، أو سداد قرض.....الخ وغيرها من متطلبات هو في أمس الحاجة إليها، ولا يملک سدادها دفعة واحدة، مما يجعله يلجأ إلى سدادها علي أقساط تتناسب مع قدرته المالية حتي يستطيع السداد دون تعسر مفرط.       وقد کان شيوع وانتشار التقسيط في زمننا الحالي من أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع، خاصة أنه توجد اليوم مؤسسات ومتاجر لا تتعامل إلا بالتقسيط، حتى البنوک والمصارف ساعدت على انتشاره بشکل ملحوظ، مما دفعني للتساؤل هل کان هناک تعامل بالتقسيط قديمًا؟ خاصة في فترة الدراسة. خاصة وأن سوء الأحوال الإقتصادية قد دفع السکان في مصر في عصر الرومان من أصحاب الدخل المحدود بصفة خاصة إلى إستخدام هذا النظام لسد احتياجاتهم، وتوفير سبل العيش. وأن الحکومة الرومانية قد انتهجت سياسة إستغلالية في مصر،لتدر للخزانة الرومانية أقصى ما يمکن من الدخل، سواء النقدي أو العينى، لذا کبلت الأفراد بالضرائب، والغرامات، والإيجارات، فلم يکن بوسع هؤلاء في معظم الأحيان سداد هذه الالتزامات دفعة واحدة ، ولکن کانوا يسددونها على دفعات متتالية.