لم يتمتع القانون الکنسي الإنجليزي بدراسات وافية کما هو الحال في القانون الروماني والقوانين القديمة , لهذا سنعرض لعنصر قانونياً واحداً وهو محاکمة رجال الدين أمام المحاکم المدنية لمعاقبتهم على جرائمهم في عهد الملک هنري الثاني Henry || (1154-1189م)([1]) . وما حدث عليه من خلاف بين الملکية والکنيسة أدى في النهاية لاغتيال توماس بيکيت ( 1163-1170م) Thomas Becket رئيس أساقفة کانتربري([2]) .
وما يلزم ذکره أن الملک هنري الأول Henry |(1100-1135م) يعد أول من شرع القانون المدني Jus civil ، وذلک بعدما لاحظ أن تطبيق القانون الکنسي علي المتهمين من رجال الدين أخف وطأة من القانون المدني, مما جعل السکان يرغبون في تحبيذ الفصل في قضاياهم المدنية أمام المحاکم الکنسية , وذلک لإمکانية استئنافها أمام المحاکم البابوية في روما, ومن ثم أمسى للبابا الحق في التدخل في شئون القضاء الإنجليزي بواسطة الاستئناف([3]) .
والواضح أن الملک هنري الأول کان من أنصار حرکه الإصلاح الکنسي، والتي کان مضمونها منع کل تدخل في شئون الکنيسة من قبل الدولة ، ورفع الوصاية الزمنية عن الکنيسة واستقلالها بقضائها الخاص، ولذلک اختصت المحاکم الکنسية في عهده بدعاوي الکفر، والزندقة، والکذب في الإيمان ، ودعاوي تأديب رجال الدين، وکذلک دعاوي الأحوال الشخصية وخاصة الزواج والطلاق والمواريث والوصاية، والتي تنظرها محکمة الأسقف، والتي تعلو محکمة کبير الأساقفة، وعلي رأس المحاکم الکنسية يوجد البابا في روما باعتباره الرئيس الأعلى للکنيسة، الذي کان له الحق في النظر في کافة أمورها ومراجعة أحکامها([4]).