الحديث المتواتر هو الذى رواه عدد کثير تحيل العادة تواطؤهم على الکذب من أول السند الى منتهاه وقد اشترط فيه کثرة الرواه بحيث لا يمکن تواطؤهم على الکذب وأن يکونوا عالمين بما يروونه واستواء الطرفين و الوسط فى ذلک واختلف فى أقل عدد يحصل به التواتر فقيل خمسة وقيل اثنا عشر وقيل أربعون وقيل سبعون و الصحيح أنه غير منضبط فى عدد ولکن العبرة بتحقق الشروط وهو على ضربين : ضرب يعلم بخبره باضطرار من غير نظر ولا استدلال وضرب منه لا يوجب العلم کما أنه إما ان يکزن متواترا لفظيا او متواترا معنويا.