تعد مصلحة التنظيم شکلاً من أشکال الإدارة الموجودة في مصر في تلک الفترة، والتي عملت وفق قواعد وقوانين إدارية منظمة؛ ساعدتها على تأدية ما هو منوط بها من أعمال, متخذتاً شکلاً حضارياً قائما على مبدأ المشورة، في کافة أعمالها الإنشائية والخدمية. فاستطاعت أن تقدم خدمات جليلة لمدينة القاهرة، من حيث تنظيم المباني والشوارع والحارات والطرق والميادين العامة بها، مع تقديم ما يلزم من وسائل المحافظة على نظافتها وتنظيم المرور بها، بما يحفظ لها الانسيابية المرورية، وکذلک تزويدها بشبکة من الصرف الصحى ومياه الشرب والإنارة، وتجميلها بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق العامة بها، مع مراعاة الأسس والقواعد الإدارية والهندسية في کافة  أشغالها. وتتناول الدراسة الراهنة موضوع مصلحة التنظيم في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خلال عدة محاور، أولا: 1- مصلحة التنظيم 1- ( تأسيس المصلحة -مجلس المشورة العام– أقلام المصلحة) 2- تنظيم إدارة العمل بالمصلحة، 3- المصلحة وشئون موظفي التنظيم. ثانيا: جهود المصلحة في مجال الخدمات العامة، ويتضمن: 1- جهود المصلحة في مجال خدمات الشوارع والحارات، 2- جهود المصلحة في مجال خدمات الصحة، 3- جهود المصلحة في مجال تنظيم المرور بالشوارع والحارات, 4- جهود المصلحة في مجال خدمات الإضاءة ومياه الشرب، 5- جهود المصلحة في مجال خدمات تجميل الشوارع والميادين. وتهدف الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات منها: ما الهدف من وراء إنشاء مصلحة التنظيم؟ وما أهم أقلام المصلحة، وما أهم اختصاصاتها؟ وما أهم جهود المصلحة في مجال تنظيم مدينة القاهرة؟ کما تهدف الدراسة إلى التعرف على شکل من أشکال وأنماط الإدارة في تلک الفترة؟ وما مدى التزام الحکومة بالقواعد والقوانين الإدارية؟ و ما مدى تفاعل الأهالي مع تلک القوانين المنظمة لمصلحة التنظيم؟، وما موقف الأجانب عموماً من تلک القوانين والأشغال ؟، کما تهدف الدارسة إلى رصد موقف الحکومة من متطلبات ومتغيرات ومستجدات الحياة العصرية.