هکذا کان نظام العمد فى مصر منذ عام 1895 وحتى عام 1947، الذى استعرضنا فيه تطور هذا النظام، والقوانين التى صدرت لوضع الضوابط والشروط التى يجب توافرها فى العمد، ووضع المشايخ والخفر فيها. کما استعرضنا کيفية تعيين العمد واختلاف الآراء حول طريقة التعيين، وهل تکون بالانتخاب من الأهالى مباشرة، أو من خلال التعيين بواسطة لجنة الشياخات، ومحاکمة العمد، واختصاص وزارة الداخلية فى تعيينهم، وأيضا الرأى الأخير لها فى حالة فصلهم من الخدمة. وتم استعراض صفات العمد وامتيازاتهم وعلاقاتهم بصغار الفلاحين، ومدى المعاناة التى لاقوها من نظام العمد، وضياع ممتلکاتهم البسيطة بسبب جشع بعض العمد الذين استعملوا کل وسائل الضغط والإهانة والإجبار لقهر هذه الطبقة الفقيرة فى الريف المصرى، وتسلط مشايخ القرى والخفراء عليهم. وکان للعمد دور سياسى أيضا إلى جانب اختصاصاتهم العديدة فى القرى والنجوع المصرية، منها ما هو إدارى وثقافى وزراعى وصحى ومالى وغيرها من الاختصاصات. وقد تأرجح ولاء بعض العمد بين الأحزاب المختلفة مثل حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين وقدم العديد منهم استقالتهم إبان وزارة زيور وإسماعيل صدقى وقدموا للمحاکمة بعدة تهم ملفقة أهمها تکدير الأمن العام وتعطيل الانتخابات وتحريض الأهالى وتم فصلهم ثم أعيدوا إلى مناصبهم فى عهد وزارة محمد توفيق نسيم عام 1934. وقد اختلفت الآراء حول بقاء هذا النظام أو إلغاءه واستبداله بنقط بوليس ثابتة فى کل قرية وإلغاء فکرة الأبدية، بعد أن ثبت أن هذا النظام کان سبباً فى تخلف الريف المصرى، ورغم ذلک مازال هذا النظام قائما فى معظم القرى المصرية الصغيرة التى لا يوجد بها نقاط بوليس حيث إن هذه النقاط لا تتوافر إلا فى المراکز الرئيسية فقط.