تتناول الدراسة شخصية الأمير يوسف کمال في ضوء عدة أُطر، يمکننا تسجيل عدد من النتائج، أهمها:کان للأمير يوسف کمال دور إيجابي فاعل في الحياة السياسية المصرية، إذ کان له آ رؤه ومواقفه الإيجابية من الحرکة الوطنية المصرية، فانحاز إلى جانب الشعب في المطالبة بتحقيق الاستقلال التام والکامل غير المنقوص، وبرز ذلک في العديد من المواقف منذ ثورة 1919 ، وما أعقبها من تطورات سياسية شهدتها الساحة المصرية، وتصريح 28 فبراير 1922 ، والأزمة الدستورية الأولى عام 1925 ، وکذلک الأزمة الثانية عام 1930 ، فأثار بذلک غضب الملک فؤاد، الأمر الذي انتهى بأزمة تنازله عن لقب الإمارة في حادثة تاريخية فريدة هي الأولى من نوعها في مصر، وفي  أسرة محمد علي. وإن أکدت المصادر عدم تحقق هذا الأمر فيما بعد؛ إلا إنه کان له من الصدى والمردود الکثير. وعلى الجانب الاقتصادي، مثَّل يوسف کمال قوة اقتصادية بما امتکله من مقومات ومخصصات عينية ومادية جعلته يعتلي الترتيب الثالث في قائمة أغنياء مصر عام 1921 ، زد على ذلک کان للأمير يوسف کمال جهوده للنهوض بالاقتصاد المصري، وقد تجلى ذلک عندما تولى رئاسة النقابة الز ا رعية المصرية العامة، لمدة 1924 )، ، وخلال فترة رئاسته حاولت النقابة التصدي لمشکلة - ثلاث سنوات ( 1921 أزمة القطن آنذاک من خلال عدد من الاجراءات الإيجابية، ونبرز منها فکرة إنشاء بنک زراعي يتولى مساعدة صغار الفلاحين، وقد التقطت الدولة الفکرة، ونفذتها فيما بعد بتأسيس بنک التسليف الز راعي.