هذا ما منَّ به الله عليَّ في دراسة الجملة العربية في الفکر النّحوي القديم والمعاصر، ومن خلال النصوص التي عُرضت سابقـًا ورصد فيها خلاف النُّحاة الأوائل منهم والمعاصرين حول مفهوم الجملة ومرادفتها للکلام ، وتقسيمهم لها نستطيع أن نَخْلُص إلى النتائج الآتية: 1-     اختلف النّحاة الأوائل في تحديد مفهوم الجملة تبعًا لاختلافهم حول اشتراط الفائدة دون الإسناد ، أو الإسناد دون الفائدة في الجملة . 2-     أنّ الجملة تعني : ما کان من الألفاظ مستقلًّا بنفسه قائمًا بذاته مفيدًا لمعنى يحسن السکوت عليه رُکبت من کلمة واحدة أو أکثر ، وذلک للأسباب الآتية : أ‌-   أنّ الجملة هي الوصول إلى المعنى المفيد بأقصر صور الکلام کما قال الدکتور إبراهيم أنيس. ب‌-أنّ الکلام هو تآلف عدد من الجمل للوصول إلى معنى أعم ممّا في الجملة وأشمل کما قال الدکتور خليل عمايرة ، ومن هنا کان القرآن الکريم کلام الله عز وجل والشعر کلام العرب وبناء عليه لا يصح أن تُعد الجملة مرادفة للکلام ، ولا يصح أن تُعد الجملة أعم من الکلام وهو أخص منها ؛ لأنه يشترط فيه الفائدة بخلافها ، فالجملة أيضًا لا بد أن يشترط فيها الفائدة أو المعنى بجانب الإسناد ، فلا بد إذن أن يتحقق الشرطان معًا في الجملة عند ترکيبها وهما الإسناد والمعنى المفيد . 3-     أنّ اختلاف النحاة في تحديد أقسام الجملة ناتج عن اختلافهم في تحديد مفهوم الجملة . 4-     أنّ الجملة عند جمهور النّحاة القدماء وبعض المحدثين تقوم على الإسناد ، وطرفاه المسند والمسند إليه ، فهما رکنان أساسيان لا يغني أحدهما عن الآخر . 5-     أنّ الجملة في الأساس تنقسم إلى قسمين کما قال جمهور النُّحاة اسمية، وفعلية، ومن ثم تنقسم بدورها إلى جملة کبرى ، وهي الاسمية التي خبرها جملة ، والصغرى ، وهي المکونة من المبتدأ وخبره المفرد. 6-     الجملة الاسمية ما کان المسند فيها اسمًا والجملة الفعلية ما کان المسند فيها فعلًا بدون النظر إلى مکانه في الجملة . 7-     أن الجملة الشرطية جملة تحويلية فعلية تحولت عن أصلها ، ومعناها الأصلي إلى معنى آخر ، وهو الشرط عن طريق دخول أداة الشرط عليها. 8-     أن الجملة الظرفية جملة تحويلية اسمية تحولت عن أصلها نتيجة لتقديم الظرف، أو الجار والمجرور على الاسم ، وبذلک فإنَّ إطلاقهم على ما ذکر من الواقعة شرطًا ، أو ظرفًا فإطلاق مجازي. 9-     اختلفت مواقف النّحاة المحدثين في تصنيفهم للجملة فمنهم من وافق القدماء وسار على نهجهم ، ومنهم من اختلف معهم ، وتنحصر مواقفهم فيما يلي : أ‌-   موقف اتفق مع تقسيم القدماء وهو تقسيم الشيخ مصطفى الغلاييني حيث سار على نهج القدماء فقسم الجملة إلى جملة تامة إذا تمت فائدتها ، وجملة ناقصة إذا حدث عکس ذلک . ب‌-موقف اتفق مع تقسيم القدماء للجملة أيضًا وخالفهم في الوقت نفسه في ضرورة إعادة تصنيف بعض الجمل فزادوا الجملة الوصفية وجمل الخالفة ، وهو تقسيم الدکتور تمام حسان والدکتور محمد حماسة والدکتور محمد صلاح الدين . جـ- موقف اختلف مع تقسيم القدماء وهو تقسيم الدکتور علي أبو المکارم والدکتور مهدي المخزومي إذ اعتمدا  في تقسيمهما للجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية وشرطية على أساس النظر إلى المسند . د- موقف اتفق مع تقسيم القدماء فقسم الجملة إلى اسمية وفعلية فقط وما أطلق على الباقي من جمل شرطية وظرفية وقسمية فإطلاق المجاز ، فهي متحولة عن الاسمية أو الفعلية بواسطة عنصر من عناصر التحويل ، وهو تقسيم الدکتور خليل عمايرة . هـ- موقف لم يعلق على تصنيف القدماء ، و طرح تصنيفًا جديدًا للجملة على أساس ترکيبها ، وهو تقسيم الدکتور محمد عبادة .