يمثل هذا البحث إحدى محاولات الإجابة على مشکلة ضعف کفاءته ومهارات مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني التي يعتبرها الکثيرون أنها من المسببات الرئيسية لتزايد معدلات البطالة في الدول العربية، من خلال إثارة عدة تساؤلات أهمها : هل مخرجات التعليم وبشکل خاص التعليم والتدريب المهني والتقني في مصر من مسببات ارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي؟ الى أين تتجة نوع مخرجات التعليم والتدريب في القرن 21 ؟ ما دور المؤسسات التدريبية في إصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني في الوطن العربي؟. وحاول الباحث الوصول إلى الاجابة علي هذه الاسئلة من دراسة واقع التعليم وخاصة التعليم والتدريب المهني والتقني ومميزاته بالمقارنة مع الدول المتقدمة، ونماذج دولية للمشارکة بين التعليم والتدريب المهني والتقني والمؤسسات التدريبية الخاصة، کما تناول البحث قنوات وآليات الشراکة في الدول العربية. کما يرکز الباحث على تأثير التعليم والتدريب المهني والتقني على معدلات البطالة، والتوجه نحو إعداد جديد لمخرجات التعليم بسبب المتغيرات التقنية العالمية، وکيفية جذب القطاع الخاص للاستثمار والمشارکة مع التعليم والتدريب المهني والتقني والمساهمة بالتمويل، وخلص البحث إلى الاستنتاجات التالية: -       تدني الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وضعف القدرة التنافسية للعمالة العربية تجاه العمالة الأجنبية يؤشر الفجوة الکبيرة بين التأهيل التعليمي ومتطلبات سوق العمل وضعف برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للعمالة في الدول العربية . -       ستظل معدلات البطالة العربية آخذة بالارتفاع مالم تتم موائمة مستويات وجودة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل وبنسب 20% جامعي ، 60 %  تقني، 20 % مهني . -       الأسباب الأساسية لضعف تطور التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية هي انعدام المنافسة للقطاعين الحکومي والخاص وعدم اعتماد نظم الجودة العالمية لقياس موائمة المخرجات مع سوق العمل وضعف قدرات رأس المال البشري للمدربين والمشرفين. -       سيبقى القطاع الخاص عازف عن الاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني التطبيقي لارتفاع کلفتة من جهة وعدم قدرة الملتحقين بهذا التعليم على تحمل نفقات الدراسة ما لم تساهم الدولة بجملة حوافز منها ما أشار إليها هذا البحث . -       الاستثمار التعليمي المنتج للقطاع الخاص في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ضمان تجويد مخرجات التعليم وموائمتها مع احتياجات سوق العمل .