يهدف البحث إلى تحليل دور المؤسسات الدولية والحکومية في التصدي للعنف الأسري الموجه ضد المرأة. وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أن العنف الأسري عامة هو أحد أنواع العنف وأخطرها لکون الأسرة هي الرکيزة الأساسية للمجتمع، هذا من جانب،  کما أن العنف ضد المرأة هو نتيجة العديد من التراکمات التاريخية. ومن ثم يسعى البحث إلى الإجابة عن خمسة تساؤلات رئيسية، منطلقًا من المقولات النظرية للتيار النسوي ما بعد الحداثي، والتحليل في ضوء النسق العالمي حيث إن دراسة تطور مجتمع واحد غير کافية للفهم الحقيقي لأيّة ظاهرة. وتوصل البحث إلى أن الاهتمام العالمي في تنامي من خلال انعقاد العديد من المؤتمرات والتي من خلالها تم الربط بين قضية العنف الأسري ضد المرأة بالقضايا المجتمعية الأخرى کقضية التنمية والمساواة والتسامح وحقوق الإنسان. کما کان للاهتمام الدولي دوره أيضًا من خلال جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وکذلک لعبت الدولة المصرية دورًا في التصدي لهذه الظاهرة من خلال مؤسساتها المختلفة ممثلة في: النيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة.