إن الفرد اجتماعي بطبيعته، وکيان الأسرة خاضع للقانون الاجتماعي التفاعلي بين أفرادها، فإن کان هذا التفاعل -بين أفراد الأسرة– إيجابيا؛ قدمت الأسرة نموذجا إيجابيا يبني المجتمع، وإن کان التفاعل -بين أفرادها- تفاعلا سلبيا مشوبا بالعنف؛ فإنها تُصَدِّرُ للمجتمع عينة مريضة تنخر في کيانه، وتهدد أمنه، وتؤخر إنتاجه، وتهدم بنياته، وعمرانه؛ لذا تعد الأسرة وحدة بناء المجتمع الصغرى، وهي نواته الأولى التي ينعکس أمنها واستقرارها على أمن المجتمع، فاستقرار الأسر وأمنها من العوامل المؤدية إلى استقرار المجتمع، وبناء الدولة الآمنة القوية المنتجة؛ حيث تؤکد الدراسات الاجتماعية والنفسية أن الاستقرار الأسري عامل مهم في انخفاض معدل العنف والجريمة، وهو وسيلة ناجعة لدفع المجتمع للإنتاجية، والمنافسة، والتقدم؛ لأن التفکک الأسري من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجريمة بجنوح الأفراد، وانحرافهم. يعد العنف الأسري تحديا يستنزف کثيرا من جهد المجتمع وطاقته، ويمثل معضلة نفسية واجتماعية لأفراده، لذا توجب البحث عن الوسائل الضامنة نجاح أمن الأسرة واستقرارها الذي يتطلب إيمان الفرد بدوره في بناء المجتمع، ووعيه بمسؤولياته تجاه أسرته، ومجتمعه، مع تضافر المختصين والجهود المؤسسية لبناء منظومة متکاملة لقضايا الأسرة، ووضع خطة للحفاظ على أمن الأسرة، وحماية أفرادها، حيث تشير کثير من الإحصاءات والدراسات أن مستوى الجريمة داخل الأسرة العربية قد تجاوز السقف المتوقع في السلوک الإنساني، ولا سيما أيام جائحة کورونا التي عمقت المأساة، وزادت وتيرة الصراع الأسري بين الأفراد، حيث زادت نسبة العنف -عالميا- داخل الأسر (53 %) عن مستويات ما قبل الوباء، وهي تکشف الانعکاسات الاجتماعية لأزمة کورونا، وما صاحبها من إغلاق، وحجر منزلي زاد فيه خطر العنف؛ وصار أمن الأسرة فيها مزعزعا.       ليست قضية العنف الأسري قاصرة على مجتمع دون غيره، فهي تظهر في المجتمعات ذات الدخل المرتفع، والمنخفض والمتوسط، إذ تشير التقارير الدولية أن ظاهرة العنف الأسري من الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات کافة العربية والغربية؛ وهذا دفع المنظمات والجمعيات أن تضع القوانين التي تکفل أمن الأسرة، وتحافظ على کيانها، وقد کان الإسلام سبَّاقا إلى المناداة بتحقيق أمن الأسرة، والمطالبة باستقرار أرکانها؛ لما فيه من استقرار کيان المجتمع، وتحقيق أمنه؛ حيث کفل الإسلام للأسرة کثيرًا من الحقوق التي يؤکدها القرآن الکريم والسنة النبوية، فسنَّت الشريعة الحقوق، وشرعت الواجبات التي تضمن حفظ تماسک الأسرة وترابطها، وطالبت بالتوازن بين الحقوق والواجبات؛ لاستمرار بناء الأسرة. وقدمت الشريعة منهاجا قويما للوقاية من الخلاف والنزاع بين الزوجين قبل وقوعه، وطالبت بسرعة البحث عن حل النزاعات الداخلية قبل تعاظمها.