تغيرت أسس ومحاور القوة الاقتصادية للأمم والشعوب  عبر التاريخ، إذ بدأت بالقوة البخارية وانتهت بالاقتصاد المعرفي عام 1990.  ومنذ عام  1990 وليومنا هذا": اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الحواسيب والأجهزة الإلکترونية على القوة الاقتصادية للدول، وأصبح يُطلق على الدول المُخترعة والمطورة لأنظمة الحواسيب والمعلومات بالدول ذات الاقتصاد المعرفي، بمعنى أصبح الاقتصاد المعرفي هو أحد أهم المعايير الأساسية المحددة لتطور الدول وتقدمها، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريکية وألمانيا  ودول اسکندنافيا واليابان والصين وکوريا الجنوبية والهند وغيرها هي الدول الرئيسية في هذا المجال، الذي بات يشکل القوة الاقتصادية في عصرنا الحالي، والذي يتصف بانخفاض تکلفته الإنتاجية وتراکم أرباحه الهائلة مع مرور الوقت، على العکس من الأفرع الاقتصادية الأخرى التي قد تنخفض تکلفتها الإنتاجية ولکن تنخفض أرباحها لاکتفاء السوق منها بعد فترة من الزمن. لکن المثير للاهتمام هو ما يحدث الآن، فبينما تمثل تقنية المعلومات إلى حد کبير المحرک الدافع لعصر المعرفة، فإن الجزء الأعظم من الابتکارات في المستقبل، التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي ليس من المرجح أن تکون ناتجة من التقنيات والمنتجات القادمة من المعامل بل من تطبيقاتها خارج المختبرات. کما أن الأنشطة والأعمال التي يشارک بها الأفراد، سواء کانوا مستهلکين أو مقدمين للخدمات، سوف تکون ذات أهمية خاصة. وهذا يعني أن فرصاً أکبر من أجل الابتکارات، والإنتاجية، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي يمکن الآن تحقيقها من خلال تطبيق التقدم الهائل في تقنية المعلومات والإنترنت، والتقنيات متناهية الصغر لمعالجة مشکلات سوق العمل والمجتمع عموما، في مجالات الصناعة، والرعاية الصحية والتمويل، ووسائل الإعلام. ولا شک في  إن الاستثمار في أسواق تقنية المعلومات سيکون جوهر الاقتصاد القائم على المعرفة. وعليه فإن المعرفة انبثق عنها اقتصاد المعرفة وعلى اقتصاد المعرفة تم إبناء اقتصادات قائمة على المعرفة التي تحقق التنمية المستدامة في ظل تبدل الموارد الفاعلة في النمو والتنمية.