ساهم الاقتصاد الرقمي في زيادة فرص تقديم الخدمات المستندة إلى الإنترنت وتوفيرها للعملاء في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن أنظمة الضرائب لم تعد تتناسب مع هذه الظاهرة. علاوة على ذلک، أدى التفاوت الضريبي المتزايد بين نماذج الأعمال التقليدية والرقمية إلى الانتقاص من عدالة وکفاءة الأنظمة الضريبية المطبقة. ومن المرجح أن يکون تطبيق الضرائب الرقمية لکل دولة على حدة مصحوبًا بعدد من الآثار الجانبية غير المرغوب بها، کما أن التوافق الدولي حول ضرائب بعينها للتطبيق لم يحسم بعد. ومن ثم يتمثل التحدي الراهن أمام صانعي السياسات في الموازنة بين ايجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من الشرکات والمنتجات الرقمية من جانب وتحقيق الکفاءة الاقتصادية من جانب أخر. لذا على صانعي السياسات المصرية الاهتمام بنتائج هذه الدراسة من أجل تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية في ضوء ظاهرة الرقمنة.