بدأت المصارف الاسلامية تطبق أسلوب التورق کصيغة من صيغ التمويل الاسلامي مع بداية القرن الحادي والعشرون تحت مسميات محمودة وبراقة، مما جعل التورق المصرفي واحداً من أهم الموضوعات التي ظهرت على الساحة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة، ولقد قام الفقهاء الأولين بمناقشة موضوع العِينة المحرمة، إلا أن تداول ومناقشة هذا الموضوع بعد ذلک إنبثق عنه موضوع التورق الفقهي (الحقيقي(، في فترة شيخ الاسلام إبن تيمية، رحمه الله، إلي أن ظهر التورق المصرفي المنظم، في بداية القرن الحالي، کما أسلفنا، وأضحي أن يکون محور إهتمام المنشغلين في مجال صيغ التمويل الإسلامي.
والتورق المنظم من المسائل التي اختلفت في تطبيقها المصارف الإسلامية، وذلک بسبب الاختلاف في الفتاوى الشرعية للمُحَدِثين، رغم تحريم القرآن الکريم لها، وکذلک تحريم السنة النبوية المطهرة لها، وأيضاً إتفاق الأئمة الأولين علي حرمتها وکراهتها، لأنها من مشتقات الربا.
وتستخدم البنوک الإسلامية بيع التورق الذي أجازته کأداة تمويل لتلبية احتياجات العملاء من النقد، لکونه يوفر لعملائه السيولة النقدية التي يحتاجونها، بحيث يستلم العميل مبلغاً نقدياً حالاً مقابل التزامه بدفع مبلغ نقدي أکبر منه آجلاً، من خلال إبرام عقد شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير من أُشتريت منه)غير البائع (بثمن حال و بأقل من الثمن الأول.
وقد ثار جدل واسع بين العلماء والباحثين حول الآثار الاقتصادية لهذا المنتج الجديد، فضلاً عن مدي اتفاقه مع أحکام الشريعة، وقد کثر النقاش فيه في الآونة الأخيرة بين علماء الشريعة والاقتصاد المعاصرين الذين اختلفوا في آثاره الاقتصادية والشرعية، على الرغم من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الذي قرر حرمته ويحاول البحث تسليط الضوء على هذا المنتج الجديد، ومناقشة تطبيقه في إطار أحکام الشريعة الاسلامية و الأثار الاقتصادية .