تناولت الدراسة قياس تأثير محددات الشمول المالى التى حددتها قمة مجموعة العشرين - عددها أحد عشر مؤشرا- لوصف الشمول المالى على مؤشرات أبعاد السلامة المصرفية للبنوک التجارية العاملة فى مصر؛ حيث قام الباحث بتطبيق الدراسة على عدد ستة بنوک تجارية تتنوع ملکيتها بين القطاع الحکومى، والخاص والأجنبى خلال الفترة الزمنية من عام 2014 وحتى عام 2020 وباستخدام منهجية التکامل المشترک والنماذج الطولية (المقطعية-الزمنية) استطاع الباحث التوصل الى عدد من النتائج؛ منها عدم وجود علاقة قصيرة الأجل بين مجمل محددات الشمول المالى ومؤشرات السلامة المصرفية بالبنوک التجارية فيما عدا بعد تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. کذلک بينت نتائج القياس وجود علاقة طويلة الأجل بين محددات الشمول المالى (الوصول المالى، الإنتشار المصرفى واستخدام الخدمات المالية)، وتحسن مؤشرات السلامة المصرفية. وقد أکدت النتائج على وجود تأثير معنوى لأبعاد محددات الشمول المالى على جميع مؤشرات السلامة المصرفية للبنوک التجارية فى مصر. وقد قدم الباحث فى ختام دراسته مجموعة من التوصيات التى يتوقع أن يستفيد منها القطاع المصرفى من أجل مزيد من السلامة المصرفية فيه من خلال الترکيز على أهم مؤثرات محددات الشمول المالى ومحاولة تحسينها.