يعد التعليم العالي (الجامعي) من ميادين الحياة المهمة والمحرک الأساسي في عملية التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشرط من شروط التنمية الإنسانية وعاملا فاعلا في تطوير القدرات الذاتية للأفراد بل إن مستقبل الدول في المديين القريب والبعيد يتوقف على هذا التعليم باعتباره السبيل إلى إعداد القوى البشرية المتخصصة وتوليد الفکر وإعداد الباحثين والقادة في مجالات العمل والإنتاج وأداة لتجديد الثقافة. ولکن مؤسسات التعليم العالي تواجه العديد من المشکلات والتحديات في ظل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات، والتقلبات العالمية في عالم الاقتصاد وانعکاساته على سوق العمل. مما يفرض عليها تغيير أساليبها الإدارية الحالية وتبني مفاهيم إدارية جديدة تمکنها من زيادة کفاءتها وجودة مخرجاتها لتصبح بمستوى التحديات والآمال التنموية. إن مؤسسات التعليم العالي المعاصرة تحت ضغط يجعلها فى حاجه إلى التغيير. وهذا الضغط يأتي من انتشار مؤسسات التعليم العالى وتضخمها، وزيادة التنافس فيما بينها بالإضافة إلى التغيير في خصائص الطلبة، والضغوط القادمة من الصناعة ومن عملية استثمار إمکانيات تکنولوجيا المعلومات. کذلک يعاني التعليم الجامعي اليوم في معظم البلدان العربية من عقبات کأداء تتمثل في الأعداد المتزايدة من الطلبة الملتحقين به وضآلة التمويل وتدني نوعية المناهج، وأساليب التعليم، وأسلوب الإدارة.