تولى مصر في المرحلة الراهنة اهتماما بالغا بقضية تطوير المناطق العشوائية وبخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير2011  والتي ترکزت أحد أهدافها على تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع. ونظرا لأهمية وتفاقم ظاهرة العشوائيات قامت مصر بتخصيص وزارة مستقلة للتطوير الحضري والعشوائيات في يوليو عام 2014، إلا أنها لم تستمر طويلا حيث تم إلغاءها في سبتمبر 2015 ونقل اختصاصاتها إلى وزارتي الإسکان والبيئة. وتشکل ظاهرة المناطق العشوائية في مصر أحد المعوقات الرئيسية للتنمية الشاملة لما لها من أثار سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية وعمرانية وبيئية وصحية. وجدير بالذکر أن معظم العشوائيات في مصر تقام خارج نطاق الخدمات الحکومية وتفتقر للمرافق الأساسية والخدمات الحکومية الضرورية کالصحة والتعليم والصرف الصحي والکهرباء والماء ونقص المواد الغذائية والخدمات الأمنية وملاعب الأطفال ومواقف السيارات والمناطق المفتوحة وغيرها من الخدمات الأساسية وينتشر فيها الفقر والبطالة والانحراف والجريمة والإدمان والاعتداء على الممتلکات وغيرها من المشکلات. وتعتبر هذه الظاهرة رد فعل لعوامل متعددة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف الطبيعية، ما دفع العديد من السکان للهجرة من الريف إلى المدن والإقامة على أطرافها، دون التقيد بالتراخيص من الجهات المختصة وبقوانين ملکية الأراضي، ودون التقيد بنظم ولوائح التخطيط العمراني(إبراهيممحمدعباس،2000). وفى الغالب يتم تشييد هذه المساکن العشوائية من الصفيح أو  الخشب أو الکرتون في شکل أکواخ متفرقة، وعدم انتظام الطرق وصعوبة معرفة دروبها وغير مطابقة للمواصفات الهندسية. ويطلق على المناطق العشوائية عديد من المسميات مثل مدن الکرتون ومدن الصفيح، والأحياء الفقيرة ، والمدن العشوائية. وقد أشارت دراسة للمعهد العربي لإنماء المدن عام 2010 إلى أن نحو 60% من العشوائيات في الوطن العربي توجد على أطراف المدن ، 30% توجد خارج النطاق العمراني، 8% فقط توجد في وسط العاصمة. کما أشارت الدراسة إلى أن 70% من تلک العشوائيات قد شيدت بطريقة فردية ، 22% شيدت بطريقة جماعية.