تعد مشکلة الإسکان واحدة من أهم صور تحديات التنمية في مصر لما لها آثار إجتماعية بالغة خاصة على الأسرة وتکوينها، وتأخر سن الزواج، وارتفاع معدلات العنوسة؛ وذلک لعدم قدرة الشاب على امتلاک مسکن؛ بل ولا استئجاره. ولذا فان للمشکلة آثار نفسية على الشباب خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود. لقد مر سوق الإسکان في مصر بتحولات کثيرة منذ الأربعينات من القرن الماضي، حيث خضع لتدخل الدولة المباشر، وعدم ترکه يعمل طبقا لقوى السوق. کان التدخل في صورة سياسات وتشريعات خاطئة تمثلت في تحديد القيمة الايجارية، ثم تخفيضها أکثر من مرة، ثم تنظيم العلاقة بين المالک والمستأجر وجعلها علاقة أبدية، وما ترتب عليها من ظلم لملاک العقارات، والحد من دور الاستثمار الخاص في مجال الإسکان، واختفاء الوحدات السکنية المطروحة للإيجار، وتحول مشکلة الإسکان من الاستئجار إلى التملک. وفي التسعينيات تبنت الحکومة المصرية برنامج للإصلاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد القومي لکي يعمل وفق آليات السوق إلا أن تأثير هذا البرنامج على قطاع الإسکان کان محدود، ومن ثم انتشرت ظاهرة شقق بلا سکان وسکان بلا شقق، وظاهرة تصقيع الأرضي، وما لهم من تأثير على زيادة حدة مشکلة الإسکان في مصر.