تقوم هذه الدراسة بقياس عدم تجانس العائد الإقتصادى الشخصى للتعليم فى مصر بناءاً على وجود أسباب متعددة تسهم فى عدم تجانس تلک العوائد و ذلک خلال الفترة (1998-2012) . ولقد توصلت الدراسة إلى أن العائد الإقتصادى الشخصى يتباين بشکل ملحوظ بين الأفراد فى مصر، حيث تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على عوامل دائمة تتسبب فى عدم العدالة  فى الأجور. وبالنظر الى سياسة التعليم ، نجد أنها المسبب الرئيسى  لعدم تجانس العوائد الإقتصادىة من التعليم ، وذلک بناءاً على ما يقوم به الفرد من إختيار لمساره التعليمى بحيث يکون التعليم الثانوى العام ثم إلتحاقه بالجامعة ، أو يختار مسار التعليم المهنى وفوق المتوسط . وبطبيعة الحال فإن من يسلک فى المسار الأول يجنى عوائد إقتصادية أعلى للتعليم بالمقارنة بالمسار الثانى. ويرجع ذلک إلى عدم وجود سوق عمل کفىء فى مصر قادراً على إستيعاب المؤهلات المتوسطة ذات الطابع الفنى. کما أوضحت الدراسة حصول المرأة عموماً على عائد إقتصادى أعلى من التعليم مقارنة بالرجل ،لکن معدلات مساهمة المرأة فى القوى العاملة أقل من الرجل بشکل ملحوظ ،کما تؤکد الدراسة على أن مساهمة المراة فى القوى العاملة ترتبط بشکل عکسى مع کونها متزوجة ولها أطفال أقل من عمر خمس سنوات، مؤکدين على أهمية توفير دور لرعاية الأطفال، وذلک لتحفيز المرأة الشابة على العمل