تعاني معظم البلدان العالم من اختلالات في هيکل الاجور وقد ساهمت بعض الأزمات العالمية في زيادة تلک الاختلالات فمثلاً ساهمت الأزمة الإقتصادية العالمية في خفض معدل النمو العالمي للأجور بما يعادل النصف خلال العامين 2008، 2009 وذلک وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية. حيث أدت الأزمة إلى تراجع متوسط الأجور الشهرية (في دراسة تضمنت 115 بلداً تمثل ما يقرب من 94%  من إجمالي الأجور العالمية) حيث بلغت 2.8% عام 2007 وإنخفضت لتصل إلى 1.5% عام 2008 وواصلت الإنخفاض عام 2009 لتصل إلي 1.6% [1]. وبلغ معدل نمو اجر العامل بالأسعار الجارية عام 2008 في مصر 17% وارتفع ليبلغ 18% عام 2009 ثم انخفض الى 10% عام 2010 وعام 2011 بينما بلغ معدل نمو الانتاجية عام 2008 في مصر 37% وانخفضت عام 2009 لتصل إلى 25% وواصلت الانخفاض عام 2011 لتصل الى 18%[2]
[1]تقرير الأجور في العالم ، الأزمة الإقتصادية تساهم في خفض نمو الأجور في العالم بمقدار النصف ، ديسمبر2010 ، ص1 [2] تم الاعتماد في هذا الجزء على بيانات الأجور والانتاجية من البنک الدولي کما هو موضح في الجدول رقم (9) مرفق.