الدراسة إستخدمت منهج تنظيرى من خلال التحليل المقارن لإفتراضات نظرية الوکالة لبحث إمکانية تطبيقهاعلى المنظمات العامة الحکومية التى تمثل الجهاز الإدارى للدولة فى مصر، ولقد أوضح التحليل أن نظرية الوکالة قابلة للتطبيق على تلک المنظمات وأنها تصلح أن تستخدم کإطار عام لفهم أداءها ومن ثم يمکن أن تساهم فى الإصلاح الإقتصادى والإدارى لها رغم أن نتائج التحليل تشير الى أن مشکلة الوکالة فى تلک المنظمات أکثر تعقيداً منها فى الشرکات المساهمة لوجود أصلاء متعددون و وکلاء متعددون ذوى أهداف کثيرة ومتضاربة. نتائج هذه الدراسة تفتح الباب نحو الإختبار التطبيقى لتوقعات نظرية الوکالة فيما يتعلق بکل من مشاکل الوکالة وتکاليف الوکالة فى المنظمات العامة الحکومية فى مصر،وتطبيق الحلول التى إقترحتها النظرية والتى تدور بين الجزرة ممثلة فى الحوافزالتى تقرب مصالح الأصلاء والوکلاء، والعصا ممثلة فى الرقابة على الوکلاء وفرض عقوبات مناسبة، مع الإستفادة من فکر الحوکمة وأفضل ممارساتها ، بالإضافة الى إجراء دراسة تکلفة/عائد لکل من الأجهزة الرقابية والحلول الممکنة قبل تطبيقها ، والدراسة توصى أيضا بإختبار إمکانية تطبيق نظرية الوکالة على کل من شرکات قطاع الأعمال العام والمنظمات الأهلية التى لا تهدف للربح والنقابات والأندية.