الدراسة قامت بإختبار تأثير الضغوط المالية ممثلة فى (الرفع المالى، معدل تغطية الفوائد، نسبة المصروفات التمويلية إلى الأصول، التوزيعات النقدية) على أداء الشرکات مقاسا بـ (معدل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، معدل العائد على حق الملکية) من خلال نموذجين للإنحدار المتعدد الخطى، هذا بجانب متغيرات رقابية تتمثل فى حجم الشرکة مقاسا باللوغاريتم الطبيعى للقيمة السوقية للأسهم والمتغير الثانى يتمثل فى ربحية الشرکة مقاسة بنسبة الأرباح التشغيلية إلى المبيعات، ولقد تمت الدراسة أثناء الأزمة المالية والتى تم استخدامها کمتغير خارجى. ولقد تم تطبيق النموذج على عينة مکونة من (30) شرکة مصرية من خلال تحليل الانحدار المتعدد وباستخدام بيانات سوقية ومحاسبية فى صورة متوسطات لفترة ثلاث سنوات من 2007-2009 وأوضحت نتائج النموذج  الأول وجود تأثير موجب ومعنوى لکل من الحجم وربحية التشغيل ومعدل تغطية الفوائدد والتوزيعات النقدية على معدل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية بينما کان التأثير سلبى ومعنوى لنسبة المصروفات التمويلية، وأن النموذج کان سليما ومعنويا وبمعامل تحديد 83.1%، أما النموذج الثانى فلقد أظهرت النتائج وجود تأثير معنوى وإيجابى لکل من الحجم وربحية التشغيل ومعدل تغطية الفوائد وإن کان المتغير الأخير عند مستوى معنوية أقل من 0.05 وتأثير سلبى معنوى لنسبة المصروفات التمويلية على معدل العائد على حق الملکية وکان معامل التحديد 74.8% . وقدمت الدراسة تفسيرات محتملة للنتائج وتوصيات للقائمين على الشرکات والباحثين.