يعاني الاقتصاد المصري من مشکلات اقتصادية عديدة, ومن أبرز تلک المشکلات هو العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة والذي أثر بشکل کبير علي قدرة الدولة في الإنفاق علي الخدمات الأساسية علي نحو أضر بکفاءة الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن من تعليم وصحة , کما لم تعتمد السياسة المالية المتبعة علي الأهداف المتعلقة بتحقيق العدالة الإجتماعية , وتوزيع الدخول,وتحفيز الاستثمار,والتوظف.ولقد توصلت الدراسة إلي أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل في بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة کالزيادة في عجز الموازنة نتيجة زيادة النفقات بمعدلات نمو أعلي من الزيادة في الإيرادات,حيث بلغ العجز في العام المالي( 2013-2014) نحو 255.4 مليار جنية .بنسبة 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي,وقد بلغ العجز في متوسط فترة الدراسة (2000-2013)نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي, وذلک نتيجة زيادة النفقات العامة بنحو 32.6 مليار جنية سنويآ وبمعدل نمو سنوي قدره 12.5%,بينما تزداد الايرادات العامة بنحو 22.86 مليار جنية سنويآ بمعدل نمو سنوي قدره 11.8% .کما استحوذ بند الدعم والمنح علي النصيب الأکبر من النفقات العامة حيث يلتهم نحو 27% من إجمالي النفقات العامة مما يعني أن هذا البند يأتي علي حساب البنود الأخري والتي من المفترض انها توجه للإنفاق کبند الاستثمارات والذي يستحوذ علي نسبة 11.4% فقط من إجمالي النفقات العامة,مما يعني ضعف قدرة الجهاز الحکومي علي طرح المشروعات العامة وتنشيط الاستثمار لدفع عجلة الانتاج والتشغيل,أما بند الفوائد فيستحوذ علي نحو 19% من إجمالي النفقات العامة لمتوسط الفترة,ويشوب الإنفاق قدر کبير من عدم الکفاءة والترشيد سواء في الدعم أو التعليم أوالصحة .کما أن الدين المحلي الإجمالي ينمو بمعدل 13% سنويا وقد بلغ في السنة المالية 2013-2014 نحو 1700 مليار جنية بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي. واقترحت الدراسة عددآ من السياسات الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي للعمل علي خفض عجز الموازنة الي أقل من4%من الناتج المحلي الإجمالي, وتخفيض الدين المحلي الإجمالي إلي الحدود الآمنة (60%),وتعظيم دور القروض الأجنبية وتوجيهها واستخدامها في تنشيط  الاستثمار, مع المحافظة علي الحدود الآمنة لها .وذلک من خلال حزمة من السياسات المالية والنقدية تقوم علي التوازن بين مساري الضبط المالي والنقدي من ناحية, وبين مسارتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية أخري.مع اقتراح بعض السياسات والإجراءات تهدف إلي إصلاح منظومة الدعم ,وتخفيض وحسن إدارة الدين العام المحلي والخارجي.