نظراً لتزايد الانتقادات الموجهة لمؤسسات الأعمال، نتيجة زيادة نسبة المخالفات والتجاوزات المالية والأخلاقية واتساع دائرة الفساد الإداري والأخلاقي، الذي تشهده العديد من المؤسسات بمختلف أنواعها ومجالاتها وعلى المستوى العالمي، تعالت الأصوات والدراسات العلمية في السنوات القليلة الماضية، التي تنادي بضرورة تطوير المؤسسات لمعايير عمل أکثر رقياً، توفر التوازن بين کفاءة الأعمال وأخلاقياتها.      ومع تنامي الاهتمام بضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل داخل مؤسسات الأعمال في الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات بين الباحثين والمختصين بمجال إدارة الأعمال حول أهمية دور حوکمة المؤسسات في  تحسين جودة  أداء العمل، وتعزيز ثقة کافة الأطراف ذات العلاقة والمصلحة.      ظهرت مجموعة من المبادئ التي عُرفت اصطلاحاً بمبادئ الحوکمة أو الإدارة الرشيدة؛ والتي توفر الإطار التنظيمي الذي يمّکن المؤسسات من تحقيق أهدافها، في ظل تحديد القواعد المتعلقة بتحسين الأداء والنزاهة والشفافية، وکيفية اتخاذ القرارات الرشيدة، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات المديرين والعاملين، بالإضافة إلى تحديد حجم ونوعية البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها للمساهمين وکافة الأطراف ذات المصلحة، وکيفية المحافظة على حقوقهم. لذا، سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط بعض الضوء على هذا الموضوع.