هدفت الدراسة للکشف عن متطلبات إصدار عملة وطنية فلسطينية کدعامة ضرورية للتنمية الاقتصادية، حيث تشير أدبيات الفقه الاقتصادي إلى أن نجاح مسيرة البناء والتطوير تتطلب –دائماً-استکمال بناء النظام النقدي والمصرفي على قاعدة صلبة تؤدي إلى إصدار نقد فلسطيني يسهم في بناء قطاعات الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تشوهات واختلالات؛ نظراً للتبعية الاقتصادية الإسرائيلية، وأيضاً تداول ثلاث عملات رئيسة في الاقتصاد متمثلة في الدينار، والدولار، والشيقل.         وخلصت الدراسة إلى أن غياب العملة الوطنية أثر سلباً على نمو الاقتصاد الفلسطيني بمؤشراته النقدية والمالية والاقتصادية، وأدى إلى فقدان السلطة الوطنية لعائد الإصدار، والذي يقدر بحوالي 150-200 مليون دولار سنوياً.         وتوصي الدراسة ببناء اقتصاد قوي وفعال يسهم في إنجاح إصدار عملة وطنية تستطيع اکتساب الثقة والمصداقية، وأيضاً القدرة على الحفاظ على قيمتها لمواجهة التقلبات، والاختلالات، والصدمات المالية والاقتصادية.