يعتبر توفير احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية الاستراتيجية من التحديات التي تواجه الدولة، إذ على الرغم من توافر متطلبات التنمية الزراعية ولو بشکل نسبي من أرض صالحة للزراعة ومياه، وموارد بشرية، إلّا أن قطاع الزراعة لم يحقق الزيادة المستهدفة له في الإنتاج اللازمة لمقابلة الزيادة في الطلب على هذه السلع الغذائية. ولقد أدى القصور في التنميه الزراعية، إلى استمرار تفاقم العجز بالميزان الغذائي، ووصوله إلى مستويات مُقلقة في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحبوب وبشکل خاص القمح، والزيوت النباتية.   والجدير بالذکر هنا أن تراجع قطاع الزراعة عن تحقيق الزيادة المستهدفة من السلع الغذائية، سيؤدي إلى تراجع في معدلات التنمية في غيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط به بعلاقات تشابکية قوية. هذا فضلا عن العلاقة الوثيقة بين الأمن الغذائي والأمن القومي؛ إذ فقدان الأمن الغذائي أو ضعفه، يمثل ثغرة خطيرة في بنيان الأمن القومي.       ومما يثير القلق حول مستقبل الفجوة الغذائية بمصر، ويزيد من صعوبة سد هذه الفجوة أو الحد منها، هو أن السکان في تزايد مستمر، والتعدي على أجود الأرض الزراعية بلغ حد الخطر، ولم تُتّخذ حتى الآن خطوات جادة تُحفز السکان
للخروج من الوادي الضيق إلى الاتجاه نحو الصحراء، هذا فضلاً عما يُحاک لمصر من مؤامرات خارجية تحاول انتقاص حصة مصر من مياه النيل المورد الرئيسي للري.